به نقل از «قدس آنلاین»

مجتهد: نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان هم می‌رسد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۵۵۷۲

به گزارش قدس آنلاین، نرخ ارز در آخرین روزهای سال شاهد نوساناتی کم‌سابقه بوده و اکنون علاوه بر تحلیلگران و فعالان اقتصادی، عموم مردم به سمت‌وسوی تحولات ارزی و اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار توجهی ویژه دارند.

با فراز و فرودهای نرخ ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی در دوره جدید ریاست خود اقداماتی مانند تثبیت قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای ارز نیمایی و نیز راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار داد تا به گفته «محمدرضا فرزین» در جایگاه «نرخ‌ساز» بازار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته دیدگاه‌های مختلفی درباره سیاست ارزی در ساختار تصمیم‌گیری و از پاستور تا بهارستان مطرح شده و عملکردهایی مانند اعلام ممنوعیت و سپس شروع مجدد عرضه دلار در صرافی‌ها از وجود برخی عدم‌قطعیت‌ها در حوزه تصمیم‌سازی ارزی حکایت دارد.

مشکل اول بانک مرکزی در داخل کشور مربوط به حیطه اختیارات بوده که برخلاف قانون پولی و بانکی که به صراحت می‌گوید این نهاد مسئول ثبات ارزش پول ملی است، سایر ارگان‌ها عملا اجازه ندادند بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهد

حال با توجه به واقعیت‌های مربوط به بازار و الزامات سیاستگذاری در این حوزه، برای میلیون‌ها نفر اهمیت دارد که در بازار ارز چه می‌گذرد و سمت و سوی آن چه خواهد بود. گزارش حاضر حاصل گفت‌وگو با «احمد مجتهد» رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید؛

مهم‌ترین محدودیت‌هایی که سیاستگذاران بازار ارز و به طور مشخص بانک مرکزی برای تنظیم بازار با آن مواجهند کدامند؟

محدودیت‌های بانک مرکزی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ بخشی از محدودیت‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز به محدودیت‌های داخلی برمی‌گردد و بخشی دیگر موضوعات مرتبط به مسائل بین‌المللی است و در بحث پول خارجی و ارز، بانک مرکزی با هر دو بخش و دسته مشکلات داخلی و بین‌المللی مواجه است.

مشکل اول در واقع کمبود اختیارات بانک مرکزی در داخل کشور بوده که در این مدت متاسفانه سایر ارگان‌ها بخشی از اختیارات بانک مرکزی را از آن خود کرده بودند و برخلاف قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣۵۴ که به صراحت می‌گوید بانک مرکزی مسئول ارز کشور و مسئول ثبات ارزش پول ملی است، سایر ارگان‌ها عملا اجازه ندادند بانک مرکزی وظایف خود را انجام دهد.

بعد از محدودیت‌های اختیارات بانک مرکزی، مساله دیگر سیاست‌های بودجه‌ای دولت است. دولت در این سال‌ها با مشکلات عدیده سیاسی و بین‌المللی رو به رو بوده که این مشکلات خود را در ساختار بودجه‌ریزی نشان داده و به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمودهایش می‌توان کسری بودجه اشاره کرد.

همچنین نحوه تنظیم بودجه به تامین و پوشش کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی بستگی دارد. از این رو بخشی از محدودیت‌ها ناشی از سیاست‌هایی است که به ناچار باید در این زمینه در پیش بگیرد و اتخاذ کند.

به طور مشخص در چند سال اخیر تصمیماتی که مجلس شورای اسلامی درباره بودجه بدون توجه به ابعاد هزینه‌ای آن گرفته، بار سنگینی برای دولت ایجاد کرده‌ و برای این تصمیمات محل تامین منابع مالی هم در نظر نمی‌گیرد و در نهایت هزینه‌های دولت را بالا برده‌است.

مجلس معمولا درآمدهای موهومی برای دولت تصور می‌کند و براساس آن مخارجی را به دولت تحمیل می‌کند و در نتیجه این اقدامات روی سیاست‌های بانک مرکزی و تصمیمات و عملکرد آن اثرگذارند.

بخش دیگری از محدودیت‌های بانک مرکزی همان‌طور که گفته شد، به مسائل بین‌المللی برمی‌گردد. برای داشتن مراودات بین‌المللی باید قواعد و استانداردهای جهانی را در نظر گرفت. در بحث محدودیت‌های بین‌المللی تحریم یکی از این محدودیت‌ها محسوب می‌شود. بانک مرکزی سال‌ها است از امتیازات و مزایای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ‌نتوانسته‌ استفاده کند و مانند سایر کشورها در مواقع حساس و نیاز نمی‌توانیم از کمک‌های صندوق و بانک جهانی بهره‌مند شویم.

هر چند تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در شرایط افزایش نرخ ارز، امکان دارد درآمدی برای دولت ایجاد کند؛ اما به این خاطر که دولت ناچار است این درآمدهای ارزی را صرف واردات کالاهای اساسی کند و یارانه بدهد، بنابراین در عمل سودی از افزایش نرخ ارز نمی‌برد

برای تامین مالی برخی از پروژه‌ها می‌توانستیم از منابع بانک جهانی استفاده کنیم؛ اما به علت همین شرایط تحریمی این امکان از ایران سلب شد و همین موضوعات فشار مضاعفی را به بانک مرکزی کشورمان وارد می‌کند.

موضوع دیگر در بخش محدودیت‌های بین المللی، رعایت مقررات جهانی است. پس از برجام برای از سرگیری روابط بانکی، بانک‌های کشورمان باید تحت تعهدات مقررات بین المللی کار می‌کردند؛ اما بانک‌های ایران این استانداردهای بین المللی را نداشتند، بنابراین مدتی زمان می‌برد که بانک‌ها خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند که یکی از موضوعات مهم در این باره رعایت استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی است .

بانک‌های ایران در موضوع رعایت استانداردهای جهانی در شرایطی نیستند که بتوانند با بانک‌های خارجی در ارتباط باشند و همین هم از مهم‌ترین محدودیت‌های بانک مرکزی در بخش بین‌الملل محسوب می‌شود که آثارش امروز کاملا مشهود است.

باید توجه داشت که به دلیل شرایط نفتی نه تنها نتوانستیم درآمدهای لازم ارزی حاصل از فروش نفت را داشته باشیم بلکه به ارزهای حاصل از نفت‌های به فروش رفته هم دسترسی نداریم و نتوانستیم این منابع ارزی را وارد کشور کنیم که این محدودیت هم بانک مرکزی کشورمان را در تامین ذخایر ارزی تحت فشار قرارداده است.

با توجه به شائبه و شایعاتی که سال‌ها است مطرح می‌شود، باید پرسید آیا دولت و دستگاه‌های اجرایی از افزایش قیمت دلار سود می‌برند؟

به طور مسلم و قطع دولت از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برد و واقعی بودن این ادعا بسیار بعید است. مشکل اساسی کشور تورم است. وقتی کشورمان با تورم نزدیک به تورم ۵٠ درصدی مواجه می‌شود این وضعیت تورمی بدان معنا است که ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند که اصطلاحا به آن مالیات تورمی می‌گویند.

باید توجه داشت که درآمدهای ارزی دولت محدود است و هر چند همین تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در شرایط افزایش نرخ ارز، امکان دارد درآمدی برای دولت ایجاد کند؛ اما به این خاطر که دولت ناچار است این درآمدهای ارزی را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین نمی‌تواند استفاده‌ای از آن داشته باشد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت یارانه به مردم پرداخت می‌کند، دولت با سنگینی بودجه برای تامین یارانه‌ها مواجه است و عملا افزایش نرخ دلار نه به نفع دولت و نه به نفع ملت نیست.

افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ هم از نظر منافع اقتصادی و هم اهداف سیاسی؛ اعم از بازیگران خارجی و منطقه‌ای، نهادهای حاکمیتی و دولتی، طبقات و بنگاه‌های اقتصادی و ...

تنها صادرکنندگان و صاحبان کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و ارز را به ریال تبدیل می‌کنند از افزایش نرخ دلار سود می‌برند

می‌توان گفت تنها بخش صادرات از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود. بنابراین صاحبان کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و ارز را به ریال تبدیل می‌کنند از افزایش نرخ دلار سود می‌برند، در واقع صنایع پتروشیمی، فولادی، صنایع تولید مس که از جمله عمده صادرات کشورمان محسوب می‌شوند از افزایش نرخ ارز نفع خواهند برد.

مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش نرخ ارز چیست؟ به عبارتی وضعیت ارزی کنونی ناشی از چه عواملی است و در مقطع کنونی، کدام نقش اصلی را دارد؟ عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...

مولفه‌ها و متغیرهایی که می‌توانند در کاهش نرخ ارز و مهار بازار ارز موثر باشند به دو بخش سیاسی و اقتصادی تقسیم می‌شوند که در شرایط امروز کشور وزنه سنگین متوجه بخش سیاسی است. این بخش سیاسی اثرگذار در نرخ ارز، تعاملات سیاسی با کشورها، ارتباطات بین‌المللی ایران و روابط کشورمان با دنیا است که این بخش سیاسی عامل اصلی بوده که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشورمان و تورم شدید، محدودیت تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌است.

اما بخش اقتصادی هم متاثر مسائل سیاسی کشورمان است. فرض کنید اگر نارضایتی عمومی وجود دارد که این شرایط هم که موجب تحولات سیاسی چند ماه گذشته شد، این وضعیت ارتباط زیادی با اطمینان مردم به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برقرار می‌کند.

نااطمینانی عاملی است که مردم نگران آینده‌ باشند، البته واکنشی که نشان می‌دهند بر مبنای نوعی منطق اقتصادی بوده‌است و تا جایی که می‌توانند به سمت دارایی‌هایی می‌روند که ارزش آن همسو با نرخ تورم حرکت و افزایش پیدا می‌کند و با فشارهای سیاسی یا اقتصادی دچار مشکل نمی‌شود.

بخشی از این شرایط به دلیل تصمیمات نسجیده‌ای‌است که گاهی موارد از سوی مجلس به دولت تحمیل می‌شود .

با توجه به پیش‌بینی‌های متنوع از قیمت دلار، چه سناریوهایی برای آینده بازار ارز وجود دارد و کدام محتمل‌تر است؟

در کنار اقدامات اخیر بانک مرکزی، کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار به اخبار سیاسی و سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برمی‌گردد. همین که شنیده شد روزنه‌ای برای مذاکرات باز شده آثار مثبت این اخبار را در بازار ارز دیدیم و اگر تعداد این اخبار مثبت سیاسی افزایش پیدا کند و مردم آثار آن را ببینند دلار در بازار آزاد به ۴٠ هزار تومان هم می‌رسد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دلار نرخ ارز بانک مرکزی محدودیت های بانک مرکزی افزایش نرخ ارز درآمدهای ارزی بانک مرکزی محدودیت ها بین المللی برای دولت بخش سیاسی بازار ارز نرخ دلار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۵۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.